[انثى استثنائيه]

غسيل الأموال .. مراحله . طرقه والاثار الناجمة عنه

عرف قانون العقوبات الفرنسي جريمة غسيل الأموال بأنها تسهيل للتبرير الكاذب بكافة الوسائل لمصدر الأموال أو الدخول لمرتكب جناية أو جنحة حصل منها على فائدة مباشرة او غير مباشرة لجنحة او جناية .
إنعام محسن غدير / سارة مشير عبد الهادي

المقدمة :
هنالك أموال معروفة المصدر وأخرى غير معروفة المصدر فالأموال التي تكون معروفة المصدر فانها تاتي من طرق شرعية ومعلومة وكأن تكون ملكية أو حيازية للشخص الطبيعي ... وغيرها.
أما الأموال غير معروفة المصدر فأنها تأتي من طرق غير قانونية وغير شرعية كالاتجار بالسلاح وتهريب الآثار ... وغيرها.
لذا فان المقيمين على العمليات الغير مشروعة يحاولون اظهر وكأنها أموال نظيفة لكي يتم التهريب من المسألة القانونية .
مشكلة البحث
تدور مشكلة البحث حول بيان التحليل والدراسة لغسيل الأموال من كافة جوانبه المختلفة المالية والاجتماعية وبيان العلاقة بين البنوك وعمليات غسيل الأموال .
أهمية البحث
تكمن دراسة هذا البحث في إظهار مدى الخطورة الجريمة التي تكون سلبا أو سببا في انهيار الاقتصاد وطني كامل ومؤثراته على العناصر الاجتماعية وكذلك دراسة الطرق التي يتم من خلالها غسيل الأموال.
هدف البحث
يهدف البحث الى دراسة النقاط الآتية:
1- مفهوم غسيل الأموال ونشأته والتطور التاريخي
2- دراسة المراحل التي يتم بها عملية غسيل الأموال والطرق التي يتم بها .
3- الآثار التي يسببها غسيل الأموال على العوامل الاقتصادية والاجتماعية

الفصل الأول
غسيل الأموال المفهوم والتطور التاريخي
المبحث الأول :
مفهوم غسيل الأموال :
يقصد به أي نشاط او عملية من شانها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الأموال وذلك بهدف تمويه السلطات يبدو وكأنه دخل مشروع أو هو عملية تمويه أو إخفاء لمصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة يلجأ اليها المجرمون للتمتع بحصيلة عائداتها الإجرامية ويعرف هذا المصطلح أيضا بأنه تحويل العائدات غير المشروعة من نظام يقوم على النقد الى نظام يقوم على العمل "1".
وقد عرف القانون الإماراتي غسيل الأموال كل معاملة مصرفية هدفها اخفاء او تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية لكي تظهر على انها نابعة من مصادر شرعية وهي غير ذلك . أما القانون اللبناني فقد عرف اخفاء المصدر الحقيق للأموال غير المشروعة وإعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأي وسيلة كانت "2".
وعرف قانون العقوبات الفرنسي جريمة غسيل الأموال بأنها تسهيل للتبرير الكاذب بكافة الوسائل لمصدر الأموال أو الدخول لمرتكب جناية أو جنحة حصل منها على فائدة مباشرة او غير مباشرة لجنحة او جناية .
ويقصد بجريمة غسل الأموال تحويل ونقل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو المتهربة من الالتزامات القانونية الى شكل او أشكال أخرى من أشكال الاحتفاظ بالثروة للتغطية على مصدرها والتحصيل به حتى تأخذ شكل الأموال المشروعة بعد ذلك .
أي ان عمليات الغسيل تستهدف بشكل أساسي تمويه نصدر هذا الأموال وطبيعتها اخفاء ذلك كله حتى يصبح صاحبها حر في استخدامها بعد ذلك خشية المطاردة القانونية "3".
وعرفتها اتفاقية الأمم المتحدة فينا 1988" لمكافحة الاتجار الغير المشروع في المخدرات في المادة الثالثة بأنها الأفعال التي من شانها تحويل الأموال ونقلها مع العلم بأنها مستمدة من أي جريمة من الجرائم المخدرات او من فعل من الأفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة او الجرائم للإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
وكذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها من العلم بأنها مستمدة من فعل أو أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم "4".
المبحث الثاني
النشأة والتطور التاريخي لعلميات تغسيل الأموال
النشأة:
برز مصطلح غسيل الأموال على المساحة الاقتصادية في المجال القانوني لأول مرة في إحدى القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1972 وكانت هذه القضية قد اشتملت على مصادرة أملاك تم غسلها في عمليات الكوكايين الكولومبية .
وقد بدأ الاهتمام الدولي بموضوع غسيل الأموال منذ أبرم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المحددات والمؤثرات العقلية فينا 1988 خاصة في المادة الخامسة من الاتفاقية التي نصت على مصادرة أرباح وثروات المشتغلين بالاتجار غير المشروع في تلك الأنشطة والتي تكمن المنظمات الإجرامية غير الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة بل على المجتمعات على كافة المستويات .
يعوم اهتمام المجتمع الدولي بهذا الموضوع لأكثر من عشرون عاما حيث بادرت غرب أوربا الى عقد العديد من المؤتمرات الاجتماعية أسفرت عن اعلانات وتوصيات واتفاقيات حضنت الدول على محاربة وتحريم عمليات غسيل الأموال "5".
التطور التاريخي لعملية غسيل الأموال
ظهرت التسمية المعروفة بغسيل الأموال في نهاية الثلاثينات ومطلع الأربعينات من القرن العشرين وذلك نسبة الى العمليات التي كانت تقوم شبكة المافيا في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المدن الرئيسية مثل شيكاغو ونيويورك اذ كانت المافيا تقوم بغسيل الأموال غير المشروعة عن طريق شراء المشروعات والمحلات بأموالها ذات المصدر الغير المشروع ثم مزجها برؤوس أموال وأرباح من تلك المشروعات بحيث تظهر تلك الأموال وكأنها ناتجة من مصدر مشرع وذلك لإخفاء مصدرها عن أعين السلطات الرقابية "6" ولكن بعد هذا التاريخ توجيهات عصابات المافيا لتأسيس أو شراء أعمال مشروعة لتمرر من خلالها المشاريع الكبرى أو الأرباح الهائلة في العمليات الإجرامية التي تقوم بها "7".
الفصل الثاني
مراحل وطرق غسيل الأموال
يقصد بأساليب غسل الأموال كافة الطرق والرسائل العلمية التي يستخدمها مرتكبو جريمة غسل الأموال لتمويه متحصلات الجرائم الى اصول وممتلكات تبدوا في صورة مشروعة.
وتتم عمليات غسل الأموال بأساليب ووسائل متعددة بسيطة ومتعددة تقليدية ومبتكرة وقد شهدت هذه الأساليب تطورا كبيرا نظرا لتزايد حجم الأموال والمتحصلات من الجرائم الأصلية بالإضافة الى التطور في وسائل الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات وفيما يلي بايجاز لأهم الوسائل والأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال "16".
أولا : الأساليب التكنولوجية وظهرت الأساليب التكنولوجية المتقدمة كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسيل الأموال الأمر الذي تصبح مهمة إمكانية الرقابة على مصدر تلك الأموال وجاءت تلك الأساليب نتيجة لثروة الاتصالات وتطور شبكتها حيث تم استخدام الوسائل الحديثة كالبطاقات الذكية وأجهزة الكمبيوتر من خلال الانترنيت غير منظومة حماية وتشفير لضمان سرية عمليات الايداع والكارت الممغنط الذي يتمثل في بطاقة الائتمان المحفظة التي يصدرها البنك للعميل صاحب الحساب ويتم الصرف بها من منافذ السحب الالكتروني بادخال الرقم السري للكارت ويتم غسل الأموال باستخدام هذه الطريقة بحسب مبالغ كبيرة على دفعات على نوافذ الصرف الآلي في أي بلد أجنبي ثم يقوم الفرع الذي تم الصرف من ماكينة بطلب تحويل المبلغ من الفرع الذي اصدر البطاقة للسداد من حساب هذا العميل وبخصم هذا المبلغ من حساب العميل يتم التحويل بالتهرب من القيود والرسوم المفروضة على التحويلات.
ثانيا : إنشاء شركات ومشروعات وأجهزة وهمية ويتم أحيانا تأسيس شركات بصورة قانونية ولكنها لا تمارس في الواقع أية نشاطات فعلية أو مشاريع ويتم فتح حسابات باسم شركة داخلية وخارجية تكون بالتالي لقانوني لمحاولات عمليات غسيل الأموال ، ومن الصور التي تأخذها تلك الشركات :
1- شركة الاستيراد والتصدير
2- شركة السياحة
3- شركة التأمين "17".
وقد تلجا هذه الشركات الى استثمار الأموال في الأراضي والعقار وكذلك يمكن ان شركات الواجهة لغسل اموال من خلال تزوير فواتير الاستيراد البضائع من شركات اجنبية باثبات سعر مرتفع وبطريقة صورية على أن يتم ايداع الفرق بين السعر الصوري المرتفع والسعر الحقيقي في حساب سري للشركة في احد البنوك الاجنبية "18".
ثالثا : الصفقات الوهمية النقدية في احدى الوسائل التقليدية في عمليات غسيل الأموال وسيأتي ذلك من خلال استخدام الاسعار العالمية وتضخم الأرقام الفعلية واستخدام الفواتير او المزورة وكل ذلك لغايات تبري الأموال المتأتية كأثمان لتلك الصفقات النقدية نحو شراء السيارات الباهضة القيمة او القطع واللوحات الفنية النادرة واعادة بيعها في أي بلد آخر وتحويل المال الى ودائع في حسابات مصرفية "20".
رابعا : إعادة الإقراض : وذلك بأن يقوم غاسلو الأموال غير المشروعة بايداع اموالهم لدى احد البنوك في بلد ما توجد به رقابة شديدة على العمليات المالية والمصرفية ثم يقوم هؤلاء بطلب قرض من بنك محلي في بلد آخر بضمان الأموال الموزعة في البنك الأول ليتم استخدام قيمة هذا القرض في شراء ممتلكات ومشروعات أو عقد صفقات تجارية تبدوا في صورة مشروعة تماما.
خامسا : فقح حساب جار في البنك والحصول على شيكات وحوالات مصرفية مقبولة الدفع لحاملها أي دون تحديد اسم المحول اليه ويتم تداول الشيكات والحوالات بعد ذلك في عمليات وهمية أو مشروعات داخلية أو خارجية ثم يتم إقراض هذه الودائع النقدية أو توظيفها والحصول على عائد منها وقد يتم تجزئة عملية الايداع بين عدة اشخاص ويتم الايداع ف حسابات بنكية مختلفة لتكون عمليات الايداع بمبالغ نقدية ذات قيمة تقل عن حد المسائلة او اثارة الشكوك ثم تحويل المبالغ المذكورة الى الخارج من حساب مركزي لاستكمال عمليات غسلها "20" إضافة لما سبق من طرق ووسائل فأن شبكة الانترنيت ومحلات المجوهرات القمار وشركات الصرافية جميعها تلعب دورا سيئا في عمليات غسيل الأموال "21".

يلي..