[جليسة الشاطئ]

مقدمة :
مقابل اقتصاديات دول الشمال، المصنعة منذ زمن طويل و ذات دخل مرتفع ، هناك دول الجنوب أين الصناعة أقل تطورا و دخل الفرد فيها منخفض ، هذه المعادلة تعتبر منذ أمد طويل من المسلمات .
أمام هذه الوضعية التي تتمثل في اللامساواة في توزيع الثورة المادية على مستوى الكرة الأرضية ، كان التعاون بين هاتين المجموعتين يقوم على أساس مساعدات مالية و تقنية في إطار العلاقات بين الدول الغنية و الدول الفقيرة .
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و بداية الحرب الباردة كان هناك شماليين "Deux Nord" يتنافسان بشدة لاستقطاب دول الجنوب التي كان معظمها حديثة الاستقلال .
فالتعاون بهذا المفهوم كان يتميز بتحقيق أبعاد إستراتيجية غالبا ما توظف فيه نظريات اقتصادية تنموية تنتمي لهذا التيار أو ذالك حيث كانت الدول النامية تستفيد من هذا الصراع الإيديولوجي .
والمساعدة من أجل التنمية كانت ترتكز أساسا على الرباط السياسي ( الانتماء السياسي ) . إلا أن الاستفادة من هذه الظروف الدولية لم تعم جميع الدول النامية ، و على وجه الخصوص دول شمال إفريقيا ، حيث بقيت حبيسة التخلف المتمثل في تراجع مستويات الإنتاج الزراعي و الصناعي ، انخفاض الدخل الفردي ، واستمرار التبعية بأشكالها المتعددة : المالية ، التكنولوجية والتجارية . و قد تسببت هذه الظواهر الاقتصادية في تكريس تذبذب الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني .
وعليه فإذا كانت هذه الدول قد فشلت في تحقيق التنمية في ظل المعطيات الدولية السابقة الذكر ، فما هي استعدادتها و إمكانياتها المادية و البشرية التي تؤهلها للتأقلم مع أفاق المفهوم الجديد للتعاون ، المنبثق عن الأحادية القطبية التي تعمل وفق آليات اقتصاد السوق لتحقيق مصالح مشتركة ؟
ويبدو أن الجزائر و هي تسعى إلى تبني نظام تنموي جديد مخالف لما طبقته منذ أكثر من ثلاثين سنة في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل تكتل المغرب العربي باعتبار الإطار الجيو اقتصادي و الامتداد الطبيعي والبشري و الحضاري الذي يتيح لها قاعدة الانطلاق في إطار اندماج أفقي الذي يوفر لها فرصة الاندماج الدولي العمودي الأمثل .
ما المقصود بالتعامل الدولي ؟ التعاون هو تحرك جماعي للأطراف الدولية المعنية به ، فهذا الشعور الجماعي يفترض ضمنيا وجود استعداد و ارادة و رغبة وقدرة من الفاعلين بشكل جدي و منسجم يسهل التدخل في الحياة الاقتصادية للدول المرتبطة بهذا التعاون . و لعل هذه المبادرات المتعددة الأطراف أو الثنائية يضمن تحقيق حقوق متساوية لكل الأطراف .
إلا أن التعاون في غالب الأحيان ، و كما أثبته الواقع في العلاقات الاقتصادية الدولية قد ارتبط بمفهوم آخر عندما يتعلق الأمر . بنشوء العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية أو ما قد يعبر عنه بالعلاقة شمال جنوب ، حيث تميز هذا الواقع بظاهرة تنطوي على توزيع لا متكافئ للثروات الاقتصادية ؛ وعليه فالتعاون يظهر إذا من خلال أسسه النظرية و الأدبيات الاقتصادية و الإيديولوجية مرتبطا ارتباطا مباشرا بقيم التضامن الدولي .
I- ظروف ظهور التعاون الدولي : تجمع مختلف الدراسات الاقتصادية المهتمة بموضوع التعاون الدولي أن مفهوم وسياسة التعاون قد ولدت في ظل ظروف تميزت بتصفية الاستعمار القديم الذي خضعت له معظم الدول المسماة حاليا بالدول النامية تفاؤلا أو الدول المتخلف تشاؤما وهذا من جهة أولى ، أما من الجهة الثانية ظهور معطيات الحرب الباردة التي نشأت بين الكتلتين الشرقية والغربية والتي أعادت ترتيب العلاقات الدولية من جديد مستعملة في ذلك التعاون كأحد الأساليب لتحقيق أهداف استراتيجية لكل معسكر و لعل هذه الوضعية هي التي تسببت قي حدوث العديد من إلانحرافات عن القيم السامية للتعاون .
ويمكن إيضاح ذلك في العنصرين الآتيين:
1- إن تصفية الاستعمار تعريفا تتجلى في غالب الأحيان في فقدان السيطرة السياسة المسلطة من دول المركز على دول المحيط
و غالبا ما ينجر عن ذلك فقدان الإمتيازات والمصالح الاقتصادية و التجارية القائمة على نهب خيرات وثروات المستعمرات القديمة و الأمثلة كثيرة في ذلك.
وعليه فالتعاون وفقا لهذا المتطور غالبا ما كان يستند ويحدد من أجل الحفاظ على المواقع الاستراتيجية القديمة أين تكون سيطرة شركات دول المركز سيدة الموقف، بل الأمرقد يذهب بها الأمر إلى أبعد من ذلك حيث تتدخل في الأجهزة السياسية بعزل أو تنصيب رؤساء دول كما حصل في الشيلي مع شركة ITT ، و ما حدث مؤخرا في فنزويلا .
من هنا نستنتج أن التعاون الدول في ظل هذه الظروف ما هو إلا تكريس استمرار الاستعمار للدول النامية في ثوب جديد
2- إن بروز ظاهرة الحرب الباردة بين الكتلتين أدى بالقطبين المتصارعين إلى البحث على أكبر قدر ممكن من الحلفاء و مراكز نفوذ إقليمية و دول حليفة تقبل باقامة قواعد عسكرية على أراضيها أو على أقل إتخاد مواقف الحياد في بعض القضايا العادلة و التي يعتبر فيها الحياد تحيزا.و في خضم هذه المعطيات الدولية دخل حيز التنفيد في العلاقات الاقتصادية الدولية حجم كبير من التعاون بمختلف أشكاله و أهدافه، غير أنه غالبا ما تم توزيعه بشكل غير متساوي بين الدول المنتمية إلى هذا المعسكر أو ذاك وهذا يتوقف على درجة الولاء للمعسكر .
و بذلك يمكن أن نخلص إلى القول أن التعاون أصبح يتحدد وفق إختيارات استراتيجية عمقت درجت التبعية في الدول النامية التي كان يملى عليها استراتيجيات ونظريات تنموية مستنبطة من الفكر الاقتصادي الاشتراكي أو الليبرالي غالبا ما كانت هذه النماذج التنموية غريبة في أصولها عن الواقع ومتناقضة مع معطيات الدول النامية.
إن السعي وراء تحقيق الأهذاف الإستراتيجية بجميع الوسائل المتاحة (سياسية، إقتصادية وثقافية) أدى بالمعسكرين إلى إهمال إحداث تنمية حقيقية في البلدان النامية، بل الأمر قد تعدى ذلك حيث قد تم غض البصر في كثير من الأحيان عن الأنظمة الديكتاتورية و تدعيم النظم العسكرية بل أن دعاة الديمقراطية الغربية امتنعوا عن تقديم أدنى إنتقاد لهذه الأنظمة وعلى عكس ذلك إستمر تقديم الدعم اللازم لها ما دامت هذه الأنظمة تخدم مصالحهم و تتحالف معهم ضد المعسكر المعادي و بالتوازي مع ذلك فإن المساعدات المالية و التقنية و الفنية المقدمة في إطار التعاون غالبا ما كانت تصرف في غير أوجه محلها بل أن الظاهرة قد تنامت لتتعدى إلى إنتشار الإختلاس و التبذير و إستفحال ظاهرة الرشوة. و بهذا فقد التعاون شروطه وأهدافه الأساسية و فعالية المساعدات الإقتصادية مما يجعل التنمية المستديمة حبيسة صراعات إديولوجية بقيت هذه الدول مسرحا لها أكثر من نصف قرن، بإستثناء بعض الدول التي إستطاعت أن تكسر هذه الدوامة و تحقق تنمية إيجابية في ظل هذا الصراع كما حدث في دول جنوب شرق آسيا و التي تعد المنطقة الوحيدة القادرة على الإندماج في ظل المعطيات الدولية الجديدة حيث انتقلت حصة الدول الأسيوية الأربعة (كوريا الجنوبية، هونكنغ، طايوان، سنغفورة) في مجال الصادرات الإجمالية من السلع المصنعة من 13,5% سنة 1965م إلى 60% سنة 1990 من مجمل صادرات الدول السائرة في طريق النمو.
II- التعاون الدولي في ظل المعطيات الدولية الجديدة:
لقد تميزت العشرية الأخيرة من القرن العشرين بسقوط وانهيار القطبية الثنائية, فانهيار الإتحاد السوفياتي ساهم في تكريس انفراد الولايات المتحدة بفرض آليات صناعة الإنصياع وتحولها إلى قوة عليا تبسط يدها على العالم, و يظهر ذلك جليا في الواقع الميداني حيث أحكمت سيطرتها على المصادر الرئيسية للطاقة (النفط) بإفتعالها لحرب الخليج الثانية، في ظل هذا التشكيل الجديد للعالم انفردت الولايات المتحدة بسيادتها في كافة المجالات الإقتصادية و المالية و التجارية، وضربت الإنتماءات الحضارية الأخرى في المقتل.
في غمرة هذه الأحداث برز مفهوم العولمة لتوحيد القيم و التصورات واختراق الحدود و تقليص السيادة الوطنية، فالمال و التكنولوجيا و القوة كلها أصبحت وسائل لتحقيق بنى إديولوجية وثقافية موحدة إيدانا بميلاد حضارة واحدة للعالم مما يضفى على العولمة صفة النمطية الواحدة والأسلوب الواحد والنظرة الواحدة للإنسان والحياة وهي نظرة المنتصر السيد الذي يحكم سيطرته على العالم باسمه ولصالحه .
إن الخلاصة الأساسية مما سبق تنحو إلى أن العولمة و السيادة تبدوان متقابلتين فلا تتحقق إحداهما إلا بإلغاء الأخرى فدور الدولة القطرية أخد يتضاءل مع العولمة الحديثة وبالفعل نحن اليوم أمام دولة مقيدة في جميع ميادين الحياة فعلى سبيل المثال السياسة المالية والنقدية والإقتصادية ككل نتأثر بدور وحركة الشركات العابرة للقرارات، كذلك تنقل الأموال إلكترونيا أصبح يولد أزمات فجائية كما حدث لدول جنوب شرق آسيا التي تتحول بسرعة هائلة إلى نمور من ورق.
إن هذه المخاطرة المحدقة التي أصبحت تهدد وجود الدول منفردة دفع كثير من الباحثين والمفكرين والسياسيين إلى تشجيع فتح مجال جديد لتشكيل العالم كرد فعل تجلى في ظهور تكتلات إقليمية فالإتحاد الأوربي واليبان يحاولان فرض أنفسهما كأقطاب جديدة بالإضافة إلى ارتسام ملامح جديدة لتشكيل تكتلات جهوية أخرى والتي يتوقع أن تلعب دورا هاما في تحديد معالم النظام العالمي الجديد، فموقع الظاهرة الإقليمية من النظام أصبح يتميز بأهمية قصوى بفعل هامش التحرك والمبادرة المبنية على الموقع الجماعي، لتلبية إحتياجاتها وحل مشاكلها حيث يعجز الموقع الإنفرادي لدولة واحدة.
في خضم هذه المعطيات نشأ التعاون متعدد الأطراف بفعل نقله نوعية تعتمد على التعامل الذي يتم من خلال وبين وعبر المجموعات الإقليمية.
فإذا كان التعاون الدولي اعتمد في السابق على مسألة المساعدات بشكل أساسي، فإن الأوضاع الراهنة تحتم إعطاء الأسبقية للتعاون التجاري و المالي المتعدد الأطراف، والتعاون الإقليمي والمبادرات اللامركزية، وكل هذا يستدعى إعادة بناء مؤسسات حكومية (Institution Etatique) مكلفة بالتعاون والإشراق عليه؛ إذا أن الأمر لا يتوقف على مدى السلطات والإختصاصات الممنوحة للتكتل الإقليمي بقدر ما يتوقف على إتجاه إرادة وحرص الدول الأعضاء نحو تدعيم عملية التعاون و ترقيتها لتشمل جميع ميادين الحياة (الإقتصادية والثقافية ...)
في ضوء هذا التحليل و إذا كانت الدول المتقدمة تسعى إلى بناء التكتلات و هي قوية منفردة فالدول النامية أولى و أجدر بالسعي بكل ما أوتيت من وسائل لإنشاءه مثل هذه التكتلات. خاصة إذا علمنا أن الدول النامية بعد ظهور القطبية الأحادية وظهور ترتيبات جديدة لأوضاع العالم أصبحت تواجه مشكلتين رئيسيتين :
1- إنخفاض أسعار المواد الأولية (بقاء أسعار المواد الأولية في مستويات متدنية) علما أن هذه المواد الأولية تعتبر المصدر الرئيسي من المداخيل من العملة الصعبة، ولعل العملية أخطر بالنسبة لمعظم دول العالم الثالث التي لم تتوصل إلى تنويع صادراتها.
2- إتجاه المساعدات العمومية التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية نحو الإنخفاض لغياب الحافز الإديولوجي و السياسي.
و إذا علمنا أيضا أنه من ضمن 53 دولة الأقل نموا في العالم و التي يتقاضى فيها الفرد أقل من 1 $ يوميا، 36 دولة منها توجد في إفريقيا، معظمها تتخبط في مشاكل عديدة نذكر منهاعل سبيل المثال :
1- الدخل المنخفض.
2- كبر حجم المديونية الخارجية (أكثر من 400 مليار دولار أمريكي و هي في معظمها ديون عمومية أقترضت بهدف إحداث التنمية).
3- النمو الديمغرافي المرتفع.
4- الصراعات السياسية و التي تشكل هذه الدول مسرحا خصبا لها.
III- شروط وأهداف التعاون الدولي بالمفهوم الجديد:
كل هذه العوامل تدفع بالدول النامية إلى تغييرا لمنهج التنموي والتعامل مع المعطيات الدولية الجديدة ولا يخفى على احد أن التعاون كمبادرات دولية قد تكيف مع المعطيات الراهنة فالدول المتقدمة أصبحت تربط قيامها للتعاون بضرورة توفر الشروط التالية:
شروط تعاون شمال جنوب:
1-تحقيق الديمقراطية التي تضمن التداول على السلطة وتكون أداة للمراقبة الشعبية مما يؤدى إلى الاستقرار السياسي وتوفير الأمن.
2-احترام حقوق الإنسان وترقيتها بشكل يضمن كرامة الإنسان في جميع ميادين الحياة
3-إيجاد مؤسسات كفأة تمنح لها صلاحيات واسعة لمراقبة وأوجه واستعمالات المال العام والذي غالبا ما يهدر بطرق غير رشيدة.
4-إعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى حيث سبق وان طبقت مجموعة كبيرة من الدول ما يعرف ببرنامج التكييف الهيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
5-فتح الاسواق المحلية للمنتجات الاجنبية.
6-توفير الشروط الضرورية للاستثمارات الاجنبية وتشجيع القطاع الخاص.




الأهداف الجديدة للتعاون :
1- يحقق التعاون الدولي مصدرا رئيسيا لتعزيز التجارة و الاستثمار و الكفاءة الاقتصادية من خلال تطوير آليات التنافسية الاقتصادية المتمثلة في توفير منتوج ذو جودة عالية و أسعار منخفضة و كميات كبيرة
2- القضاء على ظاهرة الهجرة بجميع أشكالها من خلال توفير الظروف اجتماعية ملائمة للعيش الكريم في بلدان النامية
3- محاربة الجريمة المنظمة لتوفير أجواء آمنة .
4- القضاء على الأسواق الموازية و الاقتصاد غير الرسمي ، و المتاجرة في المخدات و تبييض الأموال .
5-الإشتراك في وضع برنامج للحفاظ على البيئة و تخفيض درجات التلوث .
استنادا إلى الشروط و الأهداف المذكورة سابقا يتضح لنا أن التعاون الدولي لم يعد يقتصر على المساعدات النقدية و المالية فحسب بل يتعدى إلى المساهمة المباشرة في الحياة الاقتصادية من خلال استثمار المباشر الذي يجعل الدول المتقدمة طرفا في عملية تطوير المنتوج و الخدمة على قدم المساواة بشكل يضمن التساوي في الحقوق كما أشرنا إليه في تعريف التعاون الدولي و لعله من نافلة القول أن الشراكة الأورو-متوسطية تندرج في هذا السياق .
و خلاصة لما تم معالجته أصبح التعاون الدولي و لكي يحقق الأهداف المرجوة منه في تحقيق التنمية المستديمة ينبغي له أن يقترن بالجهود الذاتية للبلدان المعنية و حسب الهيئات الدولية لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا إذا أخذت البلدان النامية بنفسها زمام الأمور وإن كان ذلك بمشاركة فاعلين آخرين، غير أن نقل التكنولوجيا والتحويلات المالية باتجاه بلدان الجنوب يبقى الوسائل الأساسية لمباشرة التنمية المستديمة، ويبدو دعم المساعدة التي يقدمها الفاعلون المختلفون في مجال التعاون من أجل التنمية الأكثر إلحاحا من ذي قبل أكان ذلك الدعم نوعيا أم كميا و أخيرا تبدو قضية إلغاء المديونية الخارجية حجر الزاوية التي يبنى عليها نجاح التعاون الدولي.
المراجع
1-عبدالقادر كاشيير, نحو تنظيم اقتصادي دولي جديد من منظور الدول النامية,ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر, الطبعة الأولى 1995.
2-حسن حنفي, صادق جلال العظم, ما العولمة, دار الفكر المعاصر, بيروت الطبعة الثانية 2000.
3- فتحي يكن, رامز طنبور, العولمة و مستقبل العالم الاسلامي, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الاولى 2000.
4- مصطفى سلامة حسين, المنظمات الدولية, الدار الجامعية, بيروت, الطبعة الاولى, بدون تاريخ..
5- التحديات الاقتصادية للعالم العربي في مواجهة التكتلات الدولية, اعمال المؤتمر الدولي الثالث, مركز الدراسات العربي الأوروبي من 9 إلى 11 يناير 1995, دبي, الامارات العربية المتحدة .
6- التمويل والتنمية, العدد ديسمبر 2001, العولمة و افريقيا.
7-المؤتمر الوزاري الأوربي المتوسطي الثاني, الشراكة الاور ومتوسطية, مالطا 15 و 16 افريل 1998.