[YARA]

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت 26-06-2010، قراراً بعدم أحقية تولي سمير زاهر منصبه الحالي فى رئاسة اتحاد كرة القدم.

ورفضت المحكمة فى جلستها السبت برئاسة المستشار محمد الحسيني الطعن الذى قدمه زاهر ضد الحكم الذى حصل عليه أسامه خليل المرشح السابق على رئاسة الاتحاد فى بطلان الانتخابات لعدم استيفاء زاهر كافة الشروط، وأهمها صدور حكم ضده فى إحدى القضايا وهو ما يمنعه من أن يكون رئيساً لاتحاد الكرة.

واستبعدت المحكمة زاهر من رئاسته للاتحاد على أن تعاد الانتخابات على منصب الرئيس مع عدم أحقية زاهر بالترشح للانتخابات الجديدة.

كان أسامة خليل لاعب الإسماعيلي السابق والذي ترشح لرئاسة الاتحاد في الانتخابات الأخير قد أقام دعوى قضائية ضد زاهر والمجلس القومي للرياضة يطالب فيها ببطلان ترشح زاهر نظراً لصدور حكم قضائي ضده بإشهار إفلاسه في قضية عدم سداد رسوم حكومية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر في تصرحيات صحفية "بأن المجلس القومي للرياضة يحترم أحكام القضاء ونحن في انتظار وصول الحكم الذي سيتم إحالته للشئون القانونية بالمجلس لدراسته واتخاذ القرار المناسب".

وقال عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم محمود الشامي :أن الحكم من المنتظر أن يصل للإتحاد الأحد 27-6-2010 وأن الأمر متروك للجهة الإدارية ممثله في المجلس القومي للرياضة المنوط بها تنفيذ حكم الإدارية العليا مؤكداً أن أعضاء مجلس إدارة الإتحاد لا يعلمون ماذا سيفعلون خلال الساعات المقبلة .

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت قرارها الأخير أكثر من مرة إلى أن أصدرت القرار النهائى صباح السبت والذى لا رجعة فيه ولا استئناف.

وتنص اللائحة على أن يتولى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة مهام رئيس الاتحاد، وبذلك سيكون صلاح حسني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إلى أن تقام انتخابات وتحدد الرئيس الجديد لاتحاد الكرة.