[YARA]

اعلن الجيش الاسرائيلي امس عن توقيف ضابط اسرائيلي وعدد من المدنيين للاشتباه بنقلهم معلومات الى "حزب الله" وتهريب المخدرات عبر الحدود مع لبنان، وذكر بيان الجيش انه "يشتبه بأن ضابطًا في الجيش الاسرائيلي وعددًا من المدنيين الاسرائيليين اجروا اتصالات مع تجار مخدرات لبنانيين بهدف تهريب المخدرات عبر الحدود، ووفقًا للتحقيقات فإنه يشتبه بأن الضابط نقل معلومات عسكرية امنية الى تجار مخدرات لبنانيين يرتبطون بـ"حزب الله"، ولم يكشف البيان اسم الضابط او معلومات عن المدنيين، لكن جاء فيه انه "سيتم توجيه التهم للمشتبه بهم خلال الايام المقبلة"، ويشكل هذا الإعلان تأكيدًا لاستمرار الحرب الاستخبارية الجارية بين إسرائيل و"حزب الله".

وأشارت التقارير إلى أن الشبكة مؤلفة من ثمانية أشخاص، هم ضابط درزي في الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، وخمسة من "عرب الـ1948" واثنان لم يكشف عن هويتهما. وبحسب المعلومات المتوافرة، يعمل الضابط الدرزي، وهو من قرية يركا (شرق مدينة عكا)، في المجال اللوجستي في الجيش في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، وهو متهم بعضويته في عصابة تهريب مخدرات من لبنان وتزويد شخص لبناني مرتبط بـ"حزب الله" بمعلومات عسكرية حساسة عن الترتيبات الأمنية والعسكرية.

ووفق لائحة الاتهام، فإن "الضابط نقل معلومات سرية جدًّا وحساسة لدرجة أنَّها تهدد جنودًا وتمس أمن إسرائيل، تركَّزت حول الجيش ومناطق على امتداد السياج الحدودي". ومددت محكمة عسكرية في مدينة حيفا أمس، اعتقال الضابط كما مددت محكمة الصلح في مدينة عكا اعتقال خمسة مشتبه في أنهم أعضاء في العصابة وفي أنهم يتاجرون بالمخدرات، وهم من سكان قريتي المكر قرب عكا والرامة في الجليل الأعلى خمسة وهم جلال غزاوي، شادي غزاوي، إصلاح واكد، أسامة واكد، محمد طعان وسامي فرهود، كما يجري البحث عن شخصين آخرين.

وقال ضابط كبير في الشرطة العسكرية إن الضابط المشتبه فيه "كان يعي أن المعلومات التي مررها سيستخدمها حزب الله من أجل المس بأمن الدولة". وأعرب مسؤول عسكري آخر عن اعتقاده أن الضابط المعتقل استكشف المراكز الحدودية التي لا تتمتع بحراسة جيدة، وأنه حصل على آلاف الدولارات مقابل المعلومات التي قدمها. وبحسب الاتهام فإن ضابط الصف سلم اللبنانيين معلومات عن نقاط الحدود وعن الفرقة 191 المعروفة بفرقة الجليل وهي المسؤولة عن الحدود مع لبنان وعن أماكن حساسة أخرى للجيش الإسرائيلي على الحدود.

وبحسب ما نشر فإن هذا الضابط وفر لـ"حزب الله" معلومات عن حجم وعديد القوات على الجبهة مع لبنان وكذلك عن انتشار الكمائن. والأهم من ذلك أنه، بحسب الاتهام، قدّم معلومات عن أماكن انتشار الكاميرات على السياج الأمني وعن الكاميرات المعطوبة أو المواضع التي تصعب على القوات الإسرائيلية مراقبتها. وتشير الأجهزة الإسرائيلية إلى أن ضابط الصف اعتقل في مطلع شهر أيار الماضي في إطار تحقيقات حول شبكة تهريب مخدرات. وبعدها تبين دور هذا الرجل في التواصل مع شخصية في لبنان كانت تطلب منه معلومات أمنية عن دوريات الجيش ومواضع الكاميرات على السياج الحدودي. وتشير إلى أن المبرر المطروح هو أن هذه المعلومات تخدم في تنفيذ عمليات تهريب مخدرات.

وفي اعترافاته أشار ضابط الصف إلى أن الهدف من تقديم المعلومات هو الحصول على المال. وقال إنه كان يتلقى آلاف الدولارات مقابل كل معلومة يبعث بها للطرف اللبناني. وتحقق السلطات الأمنية الإسرائيلية في ما إذا كان هناك آخرون في الجيش يعملون مع ضابط الصف. وقال المراسل العسكري للقناة العاشرة إن عدم انتهاء التحقيقات هو السبب وراء استمرار حظر نشر اسم وصورة ضابط الصف. وأشار المراسل أيضاً إلى أنه جرى التحقيق في الجيش على الأقل مع جندي آخر يعتقد بأنه وفر معلومات لضابط الصف. وتبين أن الجندي الآخر لم يكن يعلم شيئاً وأنه فقط قدّم معلومات بشكل بريء لضابط الصف من دون أن يعلم أنها سوف تصل لـ"حزب الله". وقال إن الجهود تبذل الآن لتقييم مقدار الضرر الأمني الذي ألحقته المعلومات التي أرسل بها إلى لبنان بالأمن القومي والعملياتي الإسرائيلي.

وقال المحامون باسم فلاح وعادل ذباح وأسد شامي الذين يمثلون عددًا من المواطنين المشتبه بهم إن موكليهم ينفون بشدة الشبهات ضدهم وأن الحديث يدور عن ملف تمت المبالغة فيه. إلى ذلك، أضاف المحامون أن اعتقال موكليهم يستند فقط إلى إفادة المشتبه المركزي في القضية الذي يحظر نشر تفاصيل هويته.

وفي المقابل، ومن بيروت شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس على أن "موضوع التجسس غير مقبول"، ودعا إلى التشدد في هذا الموضوع، مؤكداً أنه إذا وصله أي حكم بإعدام أحد الجواسيس فسيوقعه. كما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني الياس المر إلى "عدم تضخيم موضوع توقيف الموظَّف في شركة ألفا للخليوي المتَّهم بالعمالة مع إسرائيل، لأن ذلك يضرُّ بلبنان قبل غيره". وكشف المر أنه "تبيَّن أن هذا الموظَّف عميل منذ 15 سنة وهو موظف في شركة الخليوي، وكلِّ ما نشر في الإعلام غير ذلك، يدخل في إطار التحليل". وأشار إلى أن "التحقيق سينتهي بعد أسبوع، وعندها سيحوَّل الموقوف والتحقيقات إلى المحكمة العسكرية أو غيرها، ويصبح التحقيق بمتناول الجميع". وكان "حزب الله" علَّق أمس الأول على توقيف الموظف في "ألفا" قائلاً إن "إسرائيل تمكنت من السيطرة فنيًّا على شبكة الاتصالات اللبنانية وإخضاعها".