[عبدالرحمن حموده]

قدم يوم امس رئيس الجيش الاسرائيلي جابي اشكنازي افادته امام الشرطة الاسرائيلية التي تحقق في وثيقة جلانت، والتي اثارت انتقادات حادة في صفوف الجيش الاسرائيلي وفقا لما تم تسريبه لوسائل الاعلام، حيث تتجه تحقيقات الشرطة بعد مرور اسبوع الى تورط بعض كبار الضباط في الجيش بتزوير هذه الوثيقة.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" صباح اليوم الاربعاء فقد اكد اشكنازي امام الشرطة ان الوثيقة وصلت الى مكتبه قبل ما يقارب 3 شهور، حيث تحفظ عليها دون ان يقوم باي تحقيق او فحص لهذه الوثيقة، وقد قام بتسليمها بعد نشرها في القناة الثانية الاسرائيلية الى الشرطة الاسرائيلية، حيث كان وصولها الى المحققين السبب خلف طلب الشرطة من المحكمة الاسرائيلية تأجيل اصدار قراراها بالزام القناة الثانية تسليم الوثيقة الى الشرطة الاسبوع الماضي.

واشار الموقع إلى أن اشكنازي نفى ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية مساء امس، بانه سلم الوثيقة قبل نشرها الى المدعي العسكري العام للجيش الاسرائيلي للتحقيق فيها، وجاء هذا النفي من اشكنازي بعد تصريح رسمي من قبل المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الذي نفى وصول أي وثيقة للمدعي العسكري الاسرائيلي.

وأضاف الموقع انه وبعد مرور اكثر من اسبوع على التحقيق وسماع افادات العديد من ضباط الجيش الاسرائيلي وخضوع البعض الى جهاز فحص الكذب، فان الاتجاه لدى الشرطة يقود الى تورط كبار الضباط في الجيش الاسرائيلي بتزييف هذه الوثيقة وتسريبها الى وسائل الاعلام.

وتشير التحقيقات ان بداية هذه الوثيقة كانت من بعض الضباط الذين يدعمون قائد المنطقة الجنوبية يوأف جلانت لتعيينه قائدا للجيش الاسرائيلي خلفا لاشكنازي، أو مكتب وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك، بحيث كان ذلك في البداية مجرد طلب بتعيين جلانت، ولكن يبدو أن هذا الطلب وصل الى ضباط في الجيش من المعارضين لوزير الجيش باراك وكذلك جلانت، بحيث قاموا بتزييف الحجم الاكبر الذي ورد في الوثيقة والتي أصبحت بعد ذلك كما وصفت بوسائل الاعلام التعامل مع جلانت كقائد للجيش، وذلك قبل ان يتم تعيينه بشكل رسمي وقبل عقد لقاءات مع المرشحين من قبل باراك وعرض ذلك على الحكومة الاسرائيلية.

واشار الموقع إلى أن الهدف من هذا التزييف كان يهدف للمس بوزير الجيش باراك وكذلك بقائد المنطقة الجنوبية جلانت الاكثر حظا بتسلم مهام كقائد الجيش، حيث قام هؤلاء الضباط بعد عملية التزييف بتسريب الوثيقة الى القناة الثانية بهدف نشرها ، خاصة ان الوقت كان مناسبا لقرب انتهاء مهام اشكنازي وضرورة اختيار خليفة له.

وأضاف الموقع أن تحقيقات الشرطة لم تجد ضلعا لاشكنازي في هذه الوثيقة، ولكن التحفظ على الوثيقة لمدة تزيد عن الثلاثة شهور دون التصرف بها غير مفهوم حتى الان لدى الشرطة، وهذا ما دفع الشرطة للتأكيد اليوم أنها سوف تطالب بالوثيقة الموجودة لدى القناة الثانية الاسرائيلية لمطابقتها مع الوثيقة التي قام بتسليمها اشكنازي بداية التحقيق للشرطة الاسرائيلية.

يشار إلى أن تحقيقات الشرطة قد تصل الى الصف الاول في قيادات الجيش الاسرائيلي وكذلك تدور شكوك على موظفين في مكتب باراك، بالاضافة الى تورط ضباط احتياط كبار في هذه الوثيقة.