[عبدالرحمن حموده]

قررت هيئة محكمة العدل العليا الفلسطينية، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمود حماد وعضوية القاضيين رفيق زهد وهاني الناطور بالتدقيق والمداولة، وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البيانات المقدمة في الطلب وعملا بأحكام المادتين 286، 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، قررت دعوة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه حتى إذا كانا يعارضان في إصدار قرار قطعي عليهما تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى، وتعيين جلسة ليوم الاثنين 11/10/2010 للنظر بالدعوى.

وتلي القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني مؤقتا، وتلي بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 2010-09-20، حيث اشار القرار الى ان المستدعي: هو صابر أحمد عارف يعقوب بصفته ممثل قائمة المستقلين الانتخابية والمسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية في مكتب منطقة طولكرم، ووكلاؤه المحامون ناصر الريس وأنس البرغوثي وبسام كراجة، في حين ان المستدعى ضدهما: هما مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة إلى وظيفته/ رام الله، ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة / رام الله.

وحسب نص القرار الذي اخذ بصفة مؤقتة فانه ينص على انه طلبنا وقف تنفيذ القرار وقالت المحكمة أنه يجب تبليغ الجهة المدعى عليها، وأضاف أنه لا يوجد بيانات قانونية مثل شهود أو أوراق أو مستندات والمسألة مسألة قانون فقط، والنيابة قدمت لائحة جوابية، واعتبرت المحكمة القرار إداريا وليس دستوريا، والقرار الإداري يخضع لرقابة الهيئة العليا.

وحسب الناطق الرسمي باسم "تجمع القوى" التي رفعت القضية فان النيابة تكتفي بـ لائحة جوابية مكتوبة والعدل العليا ترجئ النظر في القضايا المرفوعة، مشيرا الى ان محكمة العدل العليا الفلسطينية نظرت صباح اليوم في 4 من القضايا المرفوعة من القوى والقوائم المعارضة لتأجيل الانتخابات المحلية ضد مجلس الوزراء على خلفية قراره الصادر في 10/6/2010 والقاضي بتأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى.

في القضيتين الأولى المرفوعة بإسم قائمة "رام الله للجميع" والثانية المرفوعة بإسم قائمة "شهداء عصيرة القبلية"، قدم مجلس الوزراء عبر النيابة العامة لائحته الجوابية والتي جاء فيها ان المصلحة العامة المتمثلة بحفظ الأمن ومنع وقوع اشكالات على مستوى الوطن تتهدد السلم والأمن الاجتماعي في حال استمرار السير في اجراء الانتخابات اقتضت من مجلس الوزراء اتخاذ مثل هذا القرار الاداري وهو من صلاحيات المجلس، اضافة الى وجود ظروف على ارض الواقع غير ملائمة لاجراء العملية الانتخابية بكل عناصرها بما يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات. وقد اكتفت النيابة العامة بهذه اللائحة الجوابية كبينة وحيدة.

وفيما طلب المحامي بسام كراجه نيابة عن طاقم المحامين بامهال الطاقم عدة أيام لتقديم رده على اللائحة الجوابية ومرافعته النهائية، فقد استجابت المحكمة للطلب وأرجأت القضية الى يوم 11/10/2010.

وفي القضيتين الثالثة المرفوعة بإسم قائمة "وطن" التي يمثلها النائب حسن خريشة والرابعة المرفوعة بإسم قائمة "المستقلين" في طولكرم برئاسة صابر العارف، فقد طلبت المحكمة من مجلس الوزراء كجهة مدعى عليها بتقديم لائحته الجوابية خلال 15 يوماً، وقد ارجأت القضيتان ايضاً حتى العاشر من تشرين أول القادم.

وفي تعقيبه على مجريات الجلسة قال المتحدث الرسمي باسم قوائم "الوطن للجميع" عمر نزال "ان أجواء الجلسة كانت ايجابية وان اكتفاء مجلس الوزراء بتقديم لائحة جوابية مكتوبة عبر النيابة العامة مشجع".

وأضاف نزال معقباً على ما جاء في اللائحة الجوابية بانها ردود انشائية وصفت الوضع القائم في حينه من وجهة نظر مجلس الوزراء ولكنها لم تستند الى نصوص قانونية واضحة توجب اتخاذ قرار التأجيل، وهو ما يؤكد صوابية وجهة نظرنا برفض التأجيل واعتباره قراراً غير قانوني هدف الى خدمة طرف سياسي معين.

يشار أن عددا من القادة السياسيين وممثلي القوائم والمؤسسات الأهلية كانوا قد حضروا الجلسة من بينهم النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وهشام ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة.

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن بتاريخ 10 حزيران 2010 الماضي تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز 2010.