[أرب جمـال]

اتفاقيات بريتون وودز

(1944)

ارتبطت تسمية «اتفاقيات بريتون وودز» Bretteon Woods Conventions بالنظام النقدي الدولي لمرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية، حين خيمت على المجتمع الدولي حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية التي عرضت المبادلات الخارجية والنمو الاقتصادي الدولي للخطر، وأوقعته في حالة كساد لاسيما بعد تزايد القيود المفروضة على المدفوعات وحرب التخفيضات النقدية المستمرة وتعقد علاقات المديونية والدائنية. فبعد أن لاح في الأفق انتصار الحلفاء، تداعت، بمبادرة من الحكومة الأمريكية، 44 دولة واجتمعت في تموز 1944 في مدينة بريتون وودز في الولايات المتحدة الأمريكية (ولاية نيوهامشير) للاتفاق على نظام نقدي دولي جديد يوفر حرية التجارة ويمد الدول الأعضاء بالسيولة الكافية، ويضمن عدم فرض القيود والعوائق في وجه المعاملات الدولية وذلك بغية تأمين الاستقرار والنمو الاقتصادي الدولي.
وفي هذا المؤتمر برزت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتها على أعماله، إذ اعتمد المؤتمر في مقرراته اعتماداً أساسياً خطة الأمريكي «هوايت» التي تعكس وجهة النظر والمصلحة الأمريكيتين واستبعد مشروع كينز الذي يمثل مصلحة بريطانية. وقد توصل المؤتمر إلى وضع اتفاقيات تم بموجبها إنشاء صندوق النقد الدولي [ر] والمصرف الدولي للإنشاء والتعمير [ر]. وعلى الرغم من مشاركة الاتحاد السوفييتي في أعمال المؤتمر ومناقشاته فإنه لم ينضم لعضوية الصندوق لأنه رأى فيه هيمنة واضحة للاقتصاد الأمريكي على النظام المقترح.
وكانت أهداف الصندوق تتحدد بتشجيع التعاون النقدي الدولي والعمل على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية وتجنب فرض القيود على المدفوعات الخارجية والوصول إلى نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية والتخلص من القيود المفروضة على الصرف والعمل على ثبات أسعار الصرف بين عملات البلدان الأعضاء.
ويمكن أن يعدّ نظام ثبات أسعار صرف العملات حجر الزاوية في مؤتمر بريتون وودز إذ يقوم هذا النظام النقدي الجديد على أساس «قاعدة الصرف بالدولار الذهبي» وعلى أساس «مقياس التبادل الذهبي»، وبذلك تحول الدولار الأمريكي من عملة محلية أمريكية إلى عملة احتياط دولية، وبموجب أحكام الصندوق يجب على كل دولة عضو في الصندوق أن تحدد قيمة تبادل عملتها الوطنية بالنسبة إلى الذهب أو بدولار الولايات المتحدة على أساس الوزن والعيار النافذين في أول تموز 1944 أي 1 دولار = 0.88671 غرام من الذهب[ر] الصافي. وقد التزمت الولايات المتحدة الأمريكية أمام المصارف المركزية للدول الأعضاء بتبديل حيازتها من الدولارات الورقية بالذهب وعلى أساس سعر محدد وثابت وهو 35 دولاراً للأونصة، وبذلك تساوى الدولار بالذهب في السيولة والقبول العام به احتياطياً دولياً. ولغايات المرونة فقد سمح الصندوق بتقلبات أسعار صرف عملات البلدان الأعضاء ضمن هامش محدد±1٪، وإذا تجاوز سعر صرف عملة ما هذه الحدود فإنه يجب على المصرف المركزي أن يتدخل في السوق بائعاً أو شارياً لعملته الوطنية من أجل إعادة السعر إلى الهامش المسموح به. وأقر الصندوق أيضاً السماح للبلدان الأعضاء بتغيير معادلات قيم عملاتها بنسبة 10٪ حدّاً أقصى من سعر التعادل الأساسي، وإذا ما زاد التغيير المرغوب فيه على هذه النسبة فإنه يلزم أولاً أخذ موافقة الصندوق.
ومن أهداف الصندوق أيضاً منح المساعدات للأعضاء لمعالجة الخلل المؤقت في موازين مدفوعاتهم، وتجدر الإشارة إلى أن قوة التصويت في مجلس إدارة الصندوق ترتبط بحصة العضو، لذلك فإن مجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية مجموعة العشرة تسيطر على ثلثي الأصوات.
وقد استمر العمل في هذا النظام حتى 15 آب 1971 عندما أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون عن وقف قابلية تبديل الدولار إلى ذهب وهو أهم أركان نظام بريتون وودز.
ولقد حقق هذا النظام في أول الأمر نجاحاً ملحوظاً في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والنقدي الدولي. ولكن مع تزايد القوة الاقتصادية والسياسية لأوربة الغربية واليابان على المسرح الدولي من جهة ودور البلدان الاشتراكية والنامية من جهة ثانية، فقد برزت معطيات جديدة تتعارض مع ثبات أسعار صرف العملات وهو نظام بريتون وودز كما تتعارض مع الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي من هيمنة عملتها المحلية على النظام النقدي الدولي. وعلى الرغم من تعديل اتفاقيات بريتون وودز مرتين فإن آلية ثبات سعر صرف العملات قد ألغيت تماماً من الناحية العملية وبدأت مرحلة جديدة هي مرحلة «التعويم» [ر] التي تعني ترك سعر صرف العملة يتحدد بحرية وفق آلية العرض والطلب.