الاصلاح في العالم العربي

[أبو جمال]

قبل أكثر من قرن و نصف وقف الاصطلاحيون العرب مشدوهين أمام الحضارة الأوروبية الحديثة و ما أحرزته في مضمار التقدم و بناء المدنية وكان اعترافهم بتفوق المدنية الغربية اعترافا بهزيمة مدنيتهم أمامها و كان في تضاعيف الدهشة و الاعتراف الرغبة لديهم في حيازة الأسباب التي صنعت لأوروبا مجدها و صنعت للعرب أسباب كبوتهم و الرغبة في نفس الوقت بالعثور على تلك المعرفة التي تفيد في إضاءة مجاهيل الحاضر و المستقبل و تفتح الطريق أمام الأخذ بذات الأسباب و الوسائل التي أخذت بها أوروبا .
و ها هي اليوم تعود الرغبة العربية العارمة في إصلاح حال العرب و إعادة تأهيلهم سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و فكريا لاسيما بعد تلك المبادرة التي أعلنتها أمريكا و المسماة بمبادرة الشرق الأوسط الكبير و التي أثارت هواجس و شكوكا في مختلف أرجاء القارات الست .
و يذهب البعض إلى القول بأن الرغبة العربية الحالية في الإصلاح إنما هي حالة جديدة أو طارئة أو مفروضة قسرا بشكل أو بأخر على العالم العربي لكن الواقع العربي و التاريخ العربي يلغيان مثل هذا الكلام الذي لا يعدو حدود الافتراض و الخيال ، فالفكر العربي المعاصر كان قد بلور في سياق تراكمه النظري و المعرفي ثلاثة مفاهيم لتعيين مطالب و أهداف التقدم في المجتمع و الفكر ، تقوم بينها درجة غير قليلة من القرابة الدلالية هي مفاهيم الإصلاح و الثورة و إعادة البناء .
المفاهيم هذه تقدم ثلاث كيفيات لوعي حاجة التغيير و مطالب التقدم و هي كيفيات متفاوتة في الدرجة و إن كانت من نفس الطبيعة النوعية أي من نفس السلالة الدلالية على أن تفاوتها في أداء معنى التغيير و تعيينه ناجم عن التباين في ظروف التعبير عنها فهي لم تنشا في الوعي دفعة واحدة و لم تتزامن في ما بينها إلا بعد أن خرجن إلى التداول متعاقبة و منفصلة
ومفهوم الإصلاح يصادق سلفا على النظام المرجعي للمجتمع أو للفكر الذي يروم إجراء فعل الإصلاح عليه ، فالإصلاح مفهوما و لفظا هو تصويب ما اعوج في مسار أو تآكل في قوام تجديد له بحيث يطابق الأصل الذي منه انحدر انه إعادة ترميم لنظام المجتمع أو الثقافة أو سوى ذلك مما يمكن أن يدخل في دائرته و بهذا المعنى لا يتعدى التغيير تصحيح العرض الطارئ دون تجاسر على الجوهر الذي هو أيضا المبتغى و المناط (1)
ورغم وجود تفسيرات عدة لأزمة المجتمع العربي فإننا نرفض غالبا تفسير أزمة المجتمع العربي وفق منطق المنظور الثقافوي الذي يقوم على أساس تكثيف الأزمة في العقل العربي و بعده عن العقلانية و العلمية و غير ذلك لنعتبر إنها أزمة في العمق السياسي و الاجتماعي لتطور المجتمعات العربية فالأزمة هي أزمة في التكوين الجيو سياسي و الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و الثقافي و العلمي للنظم خلال العقود الماضية و لكنها ليست مستمدة من ثقافة هذه المجتمعات أو تراثها أو عقليتها (2 )

و الرغبة في الإصلاح عربيا رغم تعدد المقولات و الأطروحات الداعية لها لاسيما الخارجية تجتمع جميعها حول فكرة محورية و هي ضرورة الانطلاق في هذه المسيرة من الداخل أي من واقع الظروف التي تجعل من الإصلاح حاجة عربية لا يمكن التخلي عنها لاسيما في ظل الظروف الحالية المحلية و الإقليمية و الدولية .
ورغم كثرة الطروحات الخارجية التي حاولت أن تلبس الدول العربية مقاييس إصلاحية معينة بغض النظر عن مدى ملائمتها للواقع العربي أم لا فإن القارئ لأنماط الاستجابة الرسمية العربية لمطالب الإصلاح هذه يلحظ ميلا في تلك الاستجابة للتعبير عن نفسها في صور ثلاث متداخلة إلا أنه يمكن و بيسر ملاحظة ما فيها من مفارقات (3)
في الصورة الأولى : تبدو السياسة تلك على درجة من الارتباك و انعدام التوازن بين القول بان الإصلاح شان داخلي عربي ليس يجوز لأحد التدخل فيه و بين القول بأن الدولة العربية بصدد إعداد مشروع للإصلاحات و يعبر الارتباط ذاك عن صدمة الضغط و عن خوف من أن يقود الضغط إياه في حال عدم التجاوب معه إلى نتائج غير محمودة على استقرار الأنظمة العربية و إذ تدرك هذه الأنظمة من خبراتها السابقة في التعامل مع ضغوط صندوق النقد و البنك الدولي الآثار الكبيرة للضغط الخارجي عليها و هذا ما يدفعها إلى القول باستعدادها لصياغة مشروع إصلاحات عربي
و في الصورة الثانية تبدو السياسة تلك جاهزة لبلع تحفظاتها حول الإصلاح المحلي و التجاوب مع كثير من توصياته أملا في أن يكون ذلك سببا في ضمان بقاء الأنظمة قائمة و هو ميل لديها تغذيه معاينتها لما جرى في أفغانستان و العراق بالقوة العسكرية أما الصورة الثالثة : فتبدو السياسة العربية و كأنها تفضل أن تكون استجابتها لمطلب الإصلاح من خلال مشروع سياسي جماعي لا من خلال مبادرات مستقلة على صعيد كل دولة عربية مثلما نجد المدخل إلى ذلك هو إصلاح جامعة الدول العربية من أجل تفعيل دورها السياسي و مع أن لا تداعي إلى مشروع للإصلاح في شكل جماعي عربي أمر مرغوب فيه و محمود
و اليوم تنطلق الرؤى الإصلاحية في العالم العربي اليوم من اتفاقها جميعا ( بغض النظر عن درجة تأكيدها على أهمية تقديم احد العناصر على الآخر )، من اقتناعها الكامل بأن
1 - الإصلاح أمر ضروري وعاجل، ينبع من داخل مجتمعاتنا ذاتها، ويستجيب إلى تطلعات أبنائها في بلورة مشروع شامل للإصلاح، يضم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشروع يسمح بالتعامل مع أوضاع كل قطر على حدة، وينتظم في نسق عام يحدد القواسم العربية المشتركة، بما يتيح الفرصة لكل مجتمع عربي كي يدفع خطوات الإصلاح الخاصة به إلى الأمام، ويزيد من التواجد العربي على الساحة الدولية ويبعده عن التقوقع والتمحور على الذات. وفي الوقت نفسه، يرسِّخ لإطار تعاون إقليمي يجعل من الوطن العربي كيانا أكثر إيجابية وفاعلية وتأثيرا على الصعيد الدولي. (4)
2 - ينبغي ألا يحجب الإصلاح الداخلي عن منظورنا أهمية معالجة القضايا الإقليمية التي تفرض نفسها على جدول أعمالنا، وفي مقدمتها الحل العادل للقضية الفلسطينية طبقا للمواثيق الدولية و القضية العراقية .
٣- إن التاريخ الحضاري العريق لشعوب هذه المنطقة، ورؤيتها لمستقبلها الواعد، يؤكدان إدانة الإرهاب بكل أشكاله، ومواجهة النواتج الخطرة لأنواع التعصب الديني، وتجسيد قيم التسامح والتفاعل الخلاق بين الثقافات والحضارات.
٤- إن المجتمعات العربية تملك من النضج والخبرة التاريخية ما يجعلها قادرة على الإسهام في تشكيل الحضارة الإنسانية، وتنظيم أمورها وإصلاح أوضاعها الداخلية، مع ضرورة الانفتاح على العالم وتجاربه الإصلاحية والتفاعل معها، طبقا لقائمة أولويات محددة، تمضي على النسق التالي :
أولا: الإصلاح السياسي
و يقصد به كافة الخطوات المباشرة، وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات والدول العربية قدما، وفي غير إبطاء أو تردد، وبشكل ملموس، في طريق بناء نظم ديمقراطية.
وعندما نتحدث عن النظم الديمقراطية فإننا نقصد بها - دون أدنى لبس - الديمقراطية الحقيقية التي قد تختلف في أشكالها ومظاهرها، وفقا للتغيرات الثقافية والحضارية من بلد لآخر ، ولكن جوهرها يظل واحداً، فهي تعني ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة، على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل ، كما تقتضي هذه الديمقراطية الحقيقية تحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد، في إطار يؤكد الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت عليه المجتمعات التي سبقتنا على طريق التطور الديمقراطي.
وفي هذا الصدد، فإن جملة من الرؤى المحددة لإصلاح المجال السياسي تطرح و يمكن لنا الإشارة إلى عدد منها:
الإصلاح الدستوري والتشريعي:
 بما أن الدستور هو أساس قوانين الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع، و الذي يؤسس لمتطلبات الديمقراطية الحقة.ويعني ذلك أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية في بلادنا العربية وذلك بما يضمن:
- الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية .
- الدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص.
- إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية .
إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية:
- لما كان النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والإعلام ، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أدائها الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة .
- تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدى وسائل الديمقراطية الأساسية، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام العربي بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعو القرار والمخططون الاجتماعيون، ويعرفون منها خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند صنع أي قرار.
ثانيا : الإصلاح الاقتصادي
- يشمل الإصلاح الاقتصادي كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحرير الاقتصاد الوطني، والتسيير الكفء له وفقا لآليات السوق، بما يمكنه من الانتعاش والازدهار، وبما يسهل تكامله مع الاقتصاديات الإقليمية، واندماجه في الاقتصاد العالمي.
- إن مجموعة السياسات المقترحة التي يتم إتباعها في المنطقة ركزت بالأساس على تحقيق الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم
- اتفقت آراء التيارات الإصلاحية على أن الأداء الحالي للاقتصاديات العربية لا يتواكب مع التحديات الواجب التصدي لها، ولا يرقى إلى الإمكانات المادية والبشرية وطاقاتها الكامنة. ويفرض قصور أداء الاقتصاديات العربية في المرحلة الراهنة، وما تستوجبه متطلبات المستقبل، إجراء إصلاح اقتصادي جذري يغير من الأوضاع القائمة. إن الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة، ولن يزيدها مرور الوقت إلا سوءاً. ويمكننا رصد ما يلي من مؤشرات عن الواقع الاقتصادي العربي:
أ) انخفاض معدلات النمو في الدخل القومي وتدهور نصيب الفرد مقارنا بالمؤشرات الدولية.
ب) تراجع نصيب الدول العربية في التجارة الدولية، وتركز الصادرات في منتجات أولية مع هامشية نصيب المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات العربية.
ج) تراجع نصيب المنطقة من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
د) الإخفاق في توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد في سوق العمل وارتفاع حدة البطالة بمعدلات أعلى من متوسطات الدول النامية، مع تركز البطالة بين فئات الشباب والإناث.
هـ) تزايد حدة الفقر في عدد من الدول العربية، حيث يمس الفقر المتعطلين عن العمل ونسبة ملموسة من العاملين أيضا.

الإصلاح الهيكلي: وبناء على ما سبق تطرح عدة مقترحات لتحقيق الإصلاح الهيكلي:
- إعلان الدول العربية عن خطط واضحة وبرامج زمنية محددة للإصلاح المؤسسي والهيكلي، مع تحديد دقيق لدور الدولة يجعلها محفزة للنشاط الاقتصادي، وموفرة للبيئة الملائمة للقطاع الخاص والقطاع العام في المجالات التي يتمتع بمزايا ومؤهلات لعمله فيها، مع الالتزام بخطط واضحة لإحداث تغيير جذري في الجهاز الإداري الحكومي وتقليص البيروقراطية، ورفع كفاءة العمل في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين والمستوردين والمصدرين مثل: الضرائب والجمارك وجهات إصدار التراخيص.
- وضع معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية وتأسيس مجالس قومية لدعم القدرة التنافسية مع القيام بإجراء تقييم مستمر يتم نشره.
- إرساء قواعد الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي مع تأكيد الشفافية والمحاسبة.
- مراعاة الحفاظ على البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية.
?- إيجاد آليات مناسبة لتدريب العاملين في الجهات المختلفة التي تباشر النشاط الاقتصادي، أو تدخل في مساره بشكل مباشر أو غير
- أما على النطاق و التوجهات الإقليمية، فتطرح أيضا العديد من الرؤى التي نذكر منها
أ) تطوير القطاعات المالية العربية بشكل عام، وأجهزتها المصرفية بشكل خاص، وتشجيع إقامة كيانات مصرفية كبيرة، وتحديث أسواق المال العربية، والعمل على ربطها معا.
ب) تطوير الأبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والربط بينها في العالم العربي.
ج) تفعيل الاتفاقات العربية بوضع أهداف قابلة للتحقيق مع تحديد بعض القطاعات ذات الأولوية بوصفها صاحبة الفرصة الكبيرة في نجاح التعاون الاقتصادي، مثل: النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مع إيجاد جهاز للمتابعة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لرفع النتائج المحققة إلى القمة العربية، دوريا، مع إعلان ما يصدر من نتائج وتقارير.
د) الاتفاق على إطار ملزم لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
هـ) تنظيم سوق العمل العربية عن طريق صياغة واعتماد اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم انتقال العمالة العربية بهدف تنظيم الانتقال لمدد زمنية محددة، وتوصيف ظروف العمل أثناء الإقامة في دول الاستقبال، وتحديد مسئولية الدول المرسلة في التحقق من مهارات وقدرات قوة العمل التي ترسلها، مع إعداد برامج لتأهيل العمالة العربية للانخراط في الأسواق الأجنبية، وفقا لبروتوكولات ومعايير تقييم يتم الاتفاق عليها مع الدول الأجنبية.
ثالثا: الإصلاح الاجتماعي
- انطلاقا من أن المجتمع العربي في جملته يمتلك موارد اجتماعية وثقافية هائلة، فقد آن الأوان للاستفادة من إمكاناته بكفاءة، لتأسيس مجتمع عربي قوي ومتماسك، قادر على حل مشاكله، ومن ثم الانطلاق بقوة وفاعلية لتحقيق التقدم والمشاركة في صنع مستقبله ومستقبل العالم كله.ويقتضي ذلك العمل على تحقيق الأهداف التالية:
- يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن، الأمر الذي يستلزم تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث، كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحتى الاختلاف، جنبا إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها من القيم الإيجابية التي تساعد المجتمع العربي في التحول إلى مجتمع جديد فعال.
- توجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة، وفي هذا الإطار فلابد من التركيز على خمسة توجهات، تتكامل وتترابط فيما بينها لتحقيق مجتمع المعرفة وهي:
• تأكيد التنمية الإنسانية وأولوية تطوير التعليم.
• تحقيق التطوير التكنولوجي وتوفير بنيته الأساسية.
• تطوير إستراتيجيات البحث العلمي.
• دعم العمل الحر، والمبادرة الخلاقة في مجالات الابتكار والإبداع.
• توفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة، سياسيا وثقافيا واقتصاديا.
يبقى لنا أن نقول إن انطلاق الإصلاح في العالم العربي ينطلق أولا من بناء الإنسان فقبل كل شيء أخر يجب علينا أن نفرق بين تكديس المنتجات الحضارية و تكوين الوظيفة الحضارية في مجتمعنا لأن التفكير في مشكلة الحضارة هو في نهاية المطاف تفكير في مشكلة الإنسان نفسه

نقلا عن مقال للدكتورة أشواق عباس/دكتوراه في العلاقات الدوليه