كتاب التوسل - محمد ناصر الدين الألباني

[أرب جمـال]

أقول : إننا - والحمد لله - من أول الناس اعترافا بذلك كله ولعل منزلته صلى الله عليه و سلم عندنا محفوظة أكثر بكثير مما هي محفوظة لدى الآخرين الذي يدعون محبته ويتظاهرون بمعرفة قدره لأن العبرة في ذلك كله إنما هي في الاتباع له صلى الله عليه و سلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه كما قال سبحانه وتعالى : { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم } [ آل عمران : 31 ] ونحن بفضل الله من أحرص الناس على طاعة الله عز و جل واتباع نبيه صلى الله عليه و سلم وهما أصدق الأدلة على المودة والمحبة الخالصة بخلاف الغلو في التعظيم والإفراط في الوصف الذي نهى الله تعالى عنهما فقال سبحانه : { يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق } [ النساء : 171 ] . كما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عنهما فقال :
( صحيح ) ( لا تطروني كما أطرت النصارى أبن مريم فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله )
ومن الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أراد الجمرات بمنى الحصوات الكبيرة وأمر أن تكون مثل حصى الخذف
( صحيح ) فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة العقبة : ( هات القط لي . قال : فلقطت له نحو حصى الخذف فلما وضعهن في يده قال : مثل هؤلاء - ثلاث مرات - وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من
كان قبلكم بالغلو في الدين ) ( 1 ) . ذلك لأنه صلى الله عليه و سلم يعد مسألة رمي الجمار مسألة رمزية الغرض منها نبذ الشيطان ومحاربته وليست حقيقة يراد بها قتله وإماتته فعلى المسلم تحقيق الأمر ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعداء ليس غير ومع هذا التحذير الشديد من الغلو في الدين وقع المسلمون فيه مع الأسف واتبعوا سنن أهل الكتاب فقال قائلهم :
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم
فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين ويترنمون بقصيدته هذه المشهورة بالبردة ويتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم ويعدون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى ودليلا على محبتهم نبيهم صلى الله عليه و سلم أقول : هذا الشاعر قد ظن النهي الوارد في الحديث السابق منصبا فقط عن الادعاء بأن محمدا صلى الله عليه و سلم ابن الله فنهي عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان . وهذا غلط بالغ وضلال مبين ذلك لأن للإطراء المنهي عنه في الحديث معنيين اثنين أولهما مطلق المدح وثانيهما المدح المجاوز للحد . وعلى هذا فيمكن أن يكون المارد من الحديث النهي عن مدحه صلى الله عليه و سلم مطلقا من باب سد الذريعة واكتفاء باصطفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا وبما أثنى سبحانه عليه في قوله : { وإنك لعلى خلق عظيم } [ القلم : 4 ] إذ ماذا يمكن للبشر أن يقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا ؟ وما قيمة أي كلام يقولونه أمام شهادة الله تعالى هذه ؟ وإن أعظم مدح له صلى الله عليه و سلم أن نقول فيه ما قال ربنا عز و جل : إنه عبد له ورسول فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه و سلم وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير . وقد وصفه ربنا سبحانه وهو في أعلى درجاته وأرفع تكريما من الله تعالى له وذلك حينما أسرى وعرج به إلى السماوات العلى حيث أراه من آيات ربه الكبرى وصفه حينذاك بالعبودية فقال : { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } [ الإسراء : 1 ]
ويمكن أن يكون المراد : لا تبالغوا مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحقه وتصبغوا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى
ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين : أولهما تمام الحديث وهو قوله صلى الله عليه و سلم : ( فقولوا عبد الله ورسوله ) أي اكتفوا بما وصفني به الله عز و جل من اختياراي عبدا له ورسولا وثانيهما ما عقد بعض أئمة الحديث له من الترجمة فأورده الإمام الترمذي مثلا تحت عنوان : ( باب تواضع النبي صلى الله عليه و سلم ) فحمل الحديث على النهي عن المدح المطلق هو الذي ينسجم مع معنى التواضع ويأتلف معه تنبيه
واعلم أنه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير السابق زيادتان لا بد من بيان شذوذهما وضعفهما حتى يكون القارئ على بينة من أمرهما فلا يغتر بقول من احتج بهما على خلاف الحق والصواب
الزيادة الأولى :
زيادة حماد بن سلمة قال : حدثنا أبو جعفر الخطمي . . فساق إسناده مثل رواية شعبة وكذلك المتن إلا أنه اختصره بعض الشيء وزاد في آخره بعد قوله : وشفع نبيي في رد بصري : ( وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك ) . رواه أبو بكر بن أبي خثيمة في تاريخه فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا حماد بن سلمة به
وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الجليلة ) بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة وهو أجل من روى هذا الحديث وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية ولا يخالفها البتة وقول الغماري في : ( المصباح ) بأن حمادا ثقة من رجال الصحيح وزيادة الثقة مقبولة غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه قال الحافظ في ( نخبة الفكر ) : ( والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابلة الشاذ )
قلت : وهذا الشرط مفقود هنا فإن حماد بن سلمة وإن كان من رجال مسلم فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم فالأول أورده الذهبي في ( الميزان ) وهو إنما يورد فيه من تكلم فيه ووصفه بأنه ( ثقة له أوهام ) بينما لم يورد فيه شعبة مطلقا ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما فقال في ( التقريب ) : ( حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره ) ثم قال : ( شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول : هو أمر المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا )
قلت : إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث بزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة لأنها منافية لمن هو أوثق منه فهي زيادة شاذة كما يشير إليه كلام الحافظ السابق في ( النخبة ) ولعل حمادا روى هذا الحديث حين تغير حفظه فوقع في الخطأ وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه الزيادة فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمل ( وهو ابن إسماعيل ) عن حماد - عقب رواية شعبة المتقدمة - إلا أنه لم يسق لفظ الحديث بل أحال به على لفظ حديث شعبة فقال : ( فذكر الحديث ) ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد كما هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في الرواية المحالة من الزيادة على الأولى . وخلاصة القول : إن الزيادة لا تصح لشذوذها ولو صحت لم تكن دليلا على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه و سلم لاحتمال أن يكون معنى قوله : ( فافعل مثل ذلك ) ) يعني من إتيانه صلى الله عليه و سلم في حال حياته وطلب الدعاء منه والتوسل به والتوضؤ والصلاة والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يدعو به . والله أعلم
الزيادة الثانية :
قصة الرجل مع عثمان بن عفان وتوسله به صلى الله عليه و سلم حتى قضى له حاجته أخرجها الطبراني في ( المعجم الصغير ) وفي ( الكبير ) من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه و سلم نبي الرحمة وتذكر حاجتك ورح إلي حتى أروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله عليه فأجلسه معه على الطنفسة وقال : حاجتك ؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال : ما كانت لك من حاجة فأتنا . ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في فقال عثمان بن حنيف : والله ما كلمته ولكن

شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : فتصبر فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات ) قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . قال الطبراني : ( لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي - واسمه عمير بن يزيد - وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح )
قلت : لا شك في صحة الحديث وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني وشبيب هذا متكلم فيه وخاصة في رواية ابن وهب عنه لكن تابعه عنه إسماعيل وأحمد ابنا شبيب بن سعيد هذا أما إسماعيل فلا أعرفه ولم أجد من ذكره ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه بخلاف أخيه أحمد فإنه صدوق وأما أبوه شبيب فملخص كلامهم فيه أنه ثقة في حفظه ضعف إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حجة فقال الذهبي في ( الميزان ) : ( صدوق يغرب ذكره ابن عدي في ( كامله ) فقال . . . له نسخة عن يونس بن زيد مستقيمة حدث عنه ابن وهب بمناكير قال ابن المديني : كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه صحيح قد كتبه عن ابنه أحمد . قال ابن عدي : كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه وأرجو أنه لا يعتمد فإذا حدث عنه ابنه أحمد
[ 86 ] بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر . يعني يجود ) فهذا الكلام يفيد أن شبيبا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين : الأول أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه والثاني أن يكون من رواية شبيب عن يونس والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد كما قال ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) عن أبيه فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد وإذا حدث من حفظه وهم كما قال ابن عدي وعلى هذا فقول الحافظ في ترجمته من ( التقريب ) : ( لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب ) فيه نظر لأنه أوهم أنه لا بأس بحديثه من رواية أحمد عنه مطلقا وليس كذلك بل هذا مقيد بأن يكون من روايته هو عن يونس لما سبق ويؤيده أن الحافظ نفسه أشار لهذا القيد فإنه أورد شبيبا هذا في ( من طعن فيه من رجال البخاري ) من ( مقدمة فتح الباري ) ثم دفع الطعن عنه - بعد أن ذكر من وثقه وقول ابن عدي فيه - بقوله : ( قلت : أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا ) . فقد أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الطعن قائم في شبيب إذا كانت روايته عن غير يونس ولو من رواية ابنه أحمد عنه وهذا هو الصواب كما بينته آنفا وعليه يجب أن يحمل كلامه في ( التقريب ) توفيقا بين كلاميه ورفعا للتعارض بينهما
إذا تبين هذا يظهر لك ضعف هذه القصة وعدم صلاحية الاحتجاج بها . ثم ظهر لي فيها علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد فيها فقد أخرج الحديث ابن السني في ( عمل اليوم والليلة ) والحاكم من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا روح ابن القاسم به أخرجه الحاكم وعون هذا وإن كان ضعيفا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي
وخلاصة القول : إن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاث : ضعف حفظ المتفرد بها والاختلاف عليه فيها ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة فكيف بها مجتمعة ؟
ومن عجائب التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في ( المصباح ) من طريق البيهقي في ( الدلائل ) والطبراني ثم لم يتكلم عليها مطلقا لا تصحيحا ولا تضعيفا والسبب واضح أما التصحيح فغير ممكن صناعة وأما التضعيف فهو الحق ولكن
ونحو ذلك فعل من لم يوفق في ( الإصابة ) فإنهم أوردوا الحديث بهذه القصة ثم قالوا : ( وهذا الحديث صححه الطبراني في الصغير والكبير )
وفي هذا القول على صغره جهالات :
أولا : أن الطبراني لم يصحح الحديث في ( الكبير ) بل في ( الصغير ) فقط وأنا نقلت الحديث عنه للقارئين مباشرة لا بالواسطة كما يفعل أولئك لقصر باعهم في هذا العلم الشريف ( ومن ورد البحر استقل السواقيا )
ثانيا : أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة بدليل قوله . وقد سبق : ( قد روى الحديث شعبة . . والحديث صحيح ) فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة وشعبة لم يرو هذه القصة فلم يصححها إذن الطبراني فلا حجة لهم في كلامه
ثالثا : أن عثمان بن حنيف لو ثبتت عنه القصة لم يعلم ذلك الرجل فيها دعاء الضرير بتمامه فإنه أسقط منه جملة ( اللهم فشفه في وشفعني فيه ) لأنه يفهم بسليقته العربية أن هذا القول يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم داعيا لذلك الرجل كما كان داعيا للأعمى ولما كان هذا منفيا بالنسبة للرجل لم يذكر هذه الجملة ؟ قال شيخ الإسلام : ( ومعلوم أن الواحد بعد موته صلى الله عليه و سلم إذا قال : اللهم فشفعه في وشفعني فيه - مع أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يدع له - كان هذا كلاما باطلا مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه و سلم شيئا ولا أن يقول : ( فشفعه في ) ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه وإنما أمره ببعضه وليس هناك من النبي صلى الله عليه و سلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة فلو قال بعد موته : ( فشفعه في ) لكان كلاما لا معنى له ولهذا لم يأمر به عثمان والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر به والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه و سلم ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابيات أو التحريمات إذ لم يوافقه غيره من الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم يخالفه ولا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى والرسول )
ثم ذكر أمثلة كثيرة مما تفرد به بعض الصحابة ولم يتبع عليه مثل إدخال ابن عمر الماء في عينيه في الوضوء ونحو ذلك فراجعه . ثم قال :
وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته صلى الله عليه و سلم يتوسلون فلما مات لم يتوسلوا به بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر : لا يأكل سمينا حتى يخصب الناس ثم لما استسقى بالناس قال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . فيسقون . وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه و سلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا : كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله ؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته )
هذا وفي القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة وجدها من الأدلة الأخرى على نكارتها وضعفها وهي أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل ولا يلتفت إليه فكيف يتفق هذا مع ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الملائكة تستحي من عثمان ومع ما عرف به رضي الله عنه من رفقه بالناس وبره بهم ولينه معهم ؟ هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه لأنه ظلم يتنافى مع كماله رضي الله عنه وأرضاه
( تنبيه ) اطلعنا بعد صف هذه الملزمة على كتاب ( التوصل إلى حقيقة التوسل ) للشيخ محمد نسيب الرفاعي الذي ذيل اسمه عليه بلقب ( مؤسس الدعوة السلفية وخادمها ) وتقتضيها الأمانة العلمية والنصيحة الدينية وقول كلمة الحق أن نبين حكم الله كما نفهمه وندين الله تعالى به في هذا اللقب فنقول :
إن من نافلة القول أن نبين أن الدعوة السلفية إنما هي دعوة الإسلام الحق كما أنزل الله تعالى على خاتم رسوله وأنبيائه محمد صلى الله عليه و سلم فالله وحده سبحانه هو مؤسسها ومشرعها وليس لأحد من البشر كائنا من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعها وحتى النبي الأكرم محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما كان دوره فيها التلقي الواعي الأمين والتبليغ الكامل الدقيق ولم يكن مسموحا له التصرف في شيء من شرع الله تعالى ووحيه ولهذا فادعاء إنسان مهما علا وسما تأسيس هذه الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم وجرح بليغ هذا إن لم يكن شركا أكبر والعياذ بالله تعالى
فلا ندري كيف وقع هذا من رجل عاش دهرا طويلا مع إخوانه في حلب وغيرها من البلاد الشامية في الدعوة السلفية التي من أخص خصائصها وأهم اهتماماتها محاربة الشركيات والوثنيات اللفظية فضلا عن الشركيات الاعتقادية ثم اعتزلهم جميعا فكان هذا الانحراف الخطير من آثار الخروج عن الجماعة . هدانا الله تعالى وإياه وجنبنا الزلل والفتن ومضلات الأهواء
ولعل أحدا يحاول التماس عذر للمؤلف بأنه إنما قصد من ذاك اللقب أنه مجدد الدعوة السلفية وليس أنه منشئها وصائغ تعاليمها وقد كان في المسلمين قديما وحديثا مجددون والمؤلف واحد من هؤلاء في ظنه
ونقول : نعم إن هناك مجددين لدعوة الإسلام الحق على تتالي الزمان ولكن شتان بين المؤلف وأولئك المجددين وحسبه أن يكون تابعا لأحدهم ولو وافقناه جدلا على حشر نفسه معهم لكان من الواجب عليه أن يحدد دائرة لتجديده المزعوم كبلد أو قطر أما إطلاقه ذاك اللقب الفضفاض فإنه يوحي إلى القراء بأنه المجد للإسلام في العالم الإسلامي كله في هذا العصر وأين هو من هذا ؟
أضف إلى ذلك أن من الأخلاق الأساسية التي يجب أن يتصف بها الداعية المسلم التواضع والبعد عن حب الظهور والتفاخر والادعاء فإن هذه أدواء قاتلة تجرد الساعي إليها والحريص عليها من أهلية الدعوة وتفقده سلاحا ماضيا للنصر على أعدائها وتجعل عمله هباء منثورا والعياذ بالله فاللهم عصمتك وهداك
هذا وقد تصفحنا الكتاب المشار إليه على عجل فوجدنا فيه بعض الأخطاء ننبه على بعضها في محله ومنها أنه قال في ص237 في صدد الحديث عن إسناد القصة السابقة ما نصه : ( إن في سند هذا الحديث رجلا اسمه روح بن صلاح وقد ضعفه الجمهور وابن عدي وقال ابن يونس : يروي أحاديث منكرة ) . وهذا خطأ محض لا ندري وجهه وهذا الرجل ( أي روح بن صلاح ) . إنما هو علة الحديث الثالث كما سيأتي
الشبهة الثالثة : الأحاديث الضعيفة في التوسل :
يحتج مجيزو التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين : الأول ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكنه لا يدل على مرادهم ولا يؤيد رأيهم كحديث الضرير وقد تقدم الكلام على هذا النوع
والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وبعضه يدل على مرادهم وبعضه لا يدل وهذه الأحاديث التي لا تصح كثيرة فأكتفي بذكر ما اشتهر منها فأقول :
الحديث الأول :
عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : ( من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا . . . أقبل الله عليه بوجهه )
رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه وانظر تخريجه مفصلا في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 24 ) وإسناده ضعيف ( 1 ) لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري وعطية ضعيف كما قال النووي في ( الأذكار ) وابن تيمية في ( القاعدة الجليلة ) والذهبي في ( الميزان ) بل قال في ( الضعفاء ) : ( مجمع على ضعفه ) . والحافظ الهيثمي في غير موضع من ( مجمع الزوائد ) منها وأورده أبو بكر بن المحب البعلبكي في ( الضعفاء والمتروكين ) والبوصيري كما يأتي وكذا الحافظ ابن حجر يقول فيه : ( صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا ) وقد أبان فيه عن سبب ضعفه وهو أمران :
الأول : ضعف حفظه بقوله : ( يخطئ كثيرا ) وهذا كقوله فيه في ( طبقات المدلسين ) : ( ضعيف الحفظ ) وأصرح منه قوله في ( تلخيص الحبير ) وقد ذكر حديثا آخر : ( وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف )
الثاني : تدليسه لكن كان على الحافظ أن يبين نوع تدليسه فإن التدليس عند المحدثين على أقسام كثيرة اشهرها ما يلي :
الأول : أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن
عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه كأن يقول : عن فلان أو قال فلان
الثاني : أن يأتي الراوي باسم شيخه أو لقبه على خلاف المشهور به تعمية لأمره وقد صرحوا بتحريم هذا النوع إذا كان شيخه غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته ( 1 ) وهذا يعرف عندهم بتدليس الشيوخ
قلت : وتدليس عطية من هذا النوع المحرم كما كنت بينته في كتابي ( الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - 24 )
وخلاصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فلما مات جالس أحد الكذابين المعروفين بالكذب في الحديث وهو الكلبي فكان عطية إذا روى عنه كناه أبا سعيد فيتوهم السامعون منه أنه يريد أبا سعيد الخدري وهذا وحده عندي يسقط عدالة عطية هذا فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء حفظه ولهذا كنت أحب للحافظ رحمه الله أن ينبه على أن تدليس عطية من هذا النوع الفاحش ولو بالإشارة كما فعل في طبقات المدلسين إذ قال : ( مشهور بالتدليس القبيح ) كما سبق
ثم كأن الحافظ نسي أو هم - أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض للبشر - فقال في تخريجه لهذا الحديث : إن عطية قال في
رواية : حدثني أبو سعيد . قال : ( فأمن بذلك تدليس عطية ) كما نقله ابن علان عنه وقلده في ذلك بعض المعاصرين
قلت : والتصريح بالسماع إنما يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول وتدليس عطية من النوع الآخر القبيح فلا يفيد فيه ذلك لأنه في هذه الرواية أيضا قال : ( حدثني أبو سعيد ) فهذا هو عين التدليس القبيح . ( 1 )
فتبين مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه وتدليسه الفاحش فكان حديثه هذا ضعيفا . وأما تحسين الحافظ له الذي اغتر به من لا علم عنده فهو بناء على سهوه السابق فتنبه ولا تكن من الغافلين . وفي الحديث علل أخر تكلمت عليها في الكتاب المشار إليه سابقا فلا حاجة للإعادة فليرجع من شاء الزيادة
وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في ( التقريب ) أنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه وقد سألت الشيخ أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية ( 1 ) من هذا يتبين للقراء الكرام أن من قلد الحافظ في هذه الجملة بعد تنبيهنا على نوع تدليس عطية فإنما هو مغرض متبع للهوى كما فعل أحدهم حيث نقل عبارة الحافظ هذه في صدد الرد على إعلالي للحديث بالتدليس أيضا أقول : إنه مغرض لأنني على يقين من أنه اطلع على نوع التدليس المذكور في مقالي المشار إليه آنفا لأن رده في هذا الحديث ينصب عليه ومع ذلك فإنه تعامى عن ذلك ولم يجب عنه ولو بكلمة وإنما افترض أن التدليس من النوع الأول الذي ينجبر بمجيئه من طريق آخر مصرحا بالتحديث . أفلا يعذرني القراء إذا قلت : ألا يستحق هؤلاء أن يلحقوا بالمدلسين أمثال عطية هذا ؟ دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه فإن من كثر خطؤه في الرواية سقطت الثقة به بخلاف من قل ذلك منه فالأول ضعيف الحديث والآخر حسن الحديث ولذلك جعل الحافظ في ( شرح النخبة ) من كثر غلطه قرين من ساء حفظه وجعل حديث كل منهما مردودا فراجعه مع حاشية علي القاري عليه
وإنما غر هؤلاء ما نقلوه عن الحافظ أنه قال في ( تخريج الأذكار ) : ( ضعف عطية إنما جاء من قبل تشيعه وقيل تدليسه وإلا فهو صادق )
وهم لقصر باعهم إن لم نقل لجهلهم في هذا العلم لا جرأة لهم على بيان رأيهم الصريح في أوهام العلماء بل إنهم يسوقون كلماتهم كأنها في مأمن من الخطأ والزلل لا سيما إذا كانت موافقة لغرضهم كهذه الجملة وإلا فهي ظاهرة التعارض مع قول الحافظ المنقول عن ( التقريب ) إذ أنها تعلل ضعف عطية بسببين :
أحدهما : التشيع وهذا ليس جرحا مطلقا على الراجح
والثاني : التدليس وهذا جرح قد يزول كما سيأتي ومع ذلك فإنه أشار إلى تضعيفه لهذا السبب بقوله : ( قيل ) . بينما جزم في ( التقريب ) بأنه كان مدلسا كما جزم بأنه كان شيعيا ولذلك أورده ( أعني الحافظ نفسه ) في رسالة ( طبقات المدلسين ) فقال : ( تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح ) ذكره في ( المرتبة الرابعة ) وهي التي يورد فيها ( من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع